رشد فزاینده قیمت در کمین برنج؟ / هشدار برای رسوب برنج در گمرک
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۸۵۶۶
جمعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج نسبت به رسوب برنجهای وارداتی در گمرک و رشد فزاینده قیمت برنج در در ماهها آتی هشدار دادند.
به گزارش اکوایران، در چهارم تیر ماه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه مانده به دوره شروع ممنوعیت برنج، انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در نامهای خطاب به عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به آسیب شناسی عملکرد وزارت جهادکشاورزی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و ۵ پیشنهاد روشن برای مدیریت بازار برنج داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انجمن در این نامه اشاره کرد که برقراری دوره ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۰، باعث شد، ابتدا کمبود و گرانی برنج خارجی رخ دهد و سپس قیمت برنج ایرانی ۵ برابر رشد کند. رشدی که با توزیع حدود ۶۰۰ هزار تن برنج توسط GTC هم نتوانست بازار را به حالت نرمال برگرداند. این درحالی بود که طبق اظهارات اعضا این انجمن در ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت برنج داخلی و خارجی نزدیک به هم بود.
در ادامه اعضا این انجمن نوشتند: سال ۱۴۰۱، افزایش تولید برنج ایرانی و گرانی غیر منطقی آن، تأمین کسری نیاز برنج به اندازه کافی از محل واردات و نهایتا قیمت گذاری دستوری برای برنجهای تولید داخل، باعث رکود در بازار شد. به باور این فعالان اقتصادی بخشی از بازار توسط دلالان بهم ریخت و کماکان قیمت برنج ایرانی بالا ماند.
این نامه میافزاید: در سال ١٤٠٢، شرایط از نظر میزان واردات و نزدیک بودن قیمتهای برنج ایرانی و خارجی و همچنین احتمال کاهش تولید برنج داخلی، مشابه شرایط سال ١٤٠٠ است. درنتیجه برقراری یا عدم و یا کاهش دوره ممنوعیت واردات نیازمند سرعت و کارشناسی در تصمیم گیری است و از بحرانهای پیش رو جلوگیری میکند.
۵ پیشنهاددر ادامه این نامه انجمن برای تنظیم بازار سال ١٤٠٢، پیشنهاداتی را ارائه میکند. از نگاه این گروه از فعالان حوزه کشاورزی، کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه (از اول شهریور تا پایان مهر ماه) میتواند موثر باشد. به گفته آنها در سال ۹۹ یک بار توسط ستاد تنظیم بازار کشور این تصمیم گرفته شده است.
دومین پیشنهاد، تخصیص ارز به محمولههای برنجی که ۹۰ درصد آن در بازار توزیع شده و ۱۰ درصد آن در گمرکات منتظر ترخیص پس از تخصیص ارز است.
سومین پیشنهاد انجمن، تخصیص ارز به محمولههای برنجی که وارد کشور شده و پس از تخصیص ارز بلافاصله ترخیص و وارد بازار خواهند شد.
در ادامه این نامه یک "تبصره" آمده: در صورت برقراری دوره ممنوعیت موارد فوق میبایست در بخشنامه آورده شود که در دوره ممنوعیت تمامی محمولههای موجود در گمرکات که قبل از دوره ممنوعیت وارد کشور شده اند مشمول ممنوعیت واردات نبوده و استثناء هستند و انجام عملیات ثبت سفارش و تمدید أن، تخصیص ارز با تائید دستگاه و انجام عملیات بانکی در بانک مرکزی و ترخیص از گمرکات کشور بلامانع است.
چهارمین پیشنهاد اعضا انجمن، کمک به ادامه خرید برنج ایرانی توسط بخش خصوصی با قیمتهای واقعی حال حاضر قبل از فصل برداشت و هماهنگی و مدیریت قیمتها در سال جدید زراعی است.
آخرین پیشنهاد فعالان اقتصادی این حوزه، شروع شناسنامهدار کردن تولید برنج ایرانی و استانداردسازی آن برای احصاء آمار تولید واقعی و جلوگیری از اختلاط و احتکار است.
تخصیص ارز اورژانسیدر ادامه نامه انجمن اعلام کرد: بخشی از واردات صورت گرفته و توزیع شده در سال ١٤٠٢ که اعتبار وارد کنندگان نزد فروشندگان خارجی را به دلیل عدم تخصیص ارز خدشهدار کرده، نیازمند تخصیص ارز اورژانسی است؛ بنابراین ادامه تخصیص ارز از مواردی است که تقاضا میشود از بانک مرکزی مطالبه شود، نگرانی عدم تصمیم گیری و ورود به دوره ممنوعیت تهدیدی برای محمولههای ترخیص نشده در گمرکات است که باعث از بین رفتن محمولهها و وقفه چهار ماهه عرضه آن به بازار و عدم تکمیل سرمایه در گردش شرکتها خواهد شد که امکان خرید برنج ایرانی را نیز از آنان سلب خواهد کرد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رسوب برنج قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دوره ممنوعیت ممنوعیت وارد برنج ایرانی تخصیص ارز قیمت برنج محموله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار کارشناسان فرانسوی درباره ممنوعیت اینترنتبرای زیر ۱۳ سالهها
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنلی از کارشناسان که به دستور امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه تعیین شده اند، معتقدند این کشور باید استفاده از موبایل و شبکه های اجتماعی را برای کودکان و نوجوانان محدود کند. این در حالی است که نگرانی ها درباره تاثیر منفی آنها بر جوانان درسراسر جهان بیشتر شده است.
این کارشناسان در گزارشی اعلام کردند کودکان زیر ۱۱ سال باید از در اختیار داشتن موبایل منع شوند و از سوی دیگر استفاده از موبایل با دسترسی به اینترنت باید برای افراد زیر ۱۳ سال نیز ممنوع شود. شبکه های اجتماعی باید برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع باشد و افراد زیر این سن فقط باید به پلتفرم هایی که اخلاقی قلمداد می شوند، دسترسی داشته باشند. قانونگذاران نیز وظیفه دارند درباره اخلاقی بودن پلتفرم ها تصمیم گیری کنند.
مکرون که مشتاق افزایش محبوبیت خود در نظرسنجی ها است، در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی متعهد شد که پیش نویس قوانین سختگیرانه تری برای محدود کردن استفاده از صفحه نمایش کودکان و استفاده از رسانه های اجتماعی ارائه کند. تلاش های او بازتاب نگرانی های والدین، روانشناسان و سیاستگذاران در سطح بین المللی در این باره است که فناوری های جدید احتمالا بیش از آنکه تاثیرات مثبت داشته باشند، اثر منفی بر ذهن نسل جوان می گذارند.
پنل کارشناسان توسط سروان موتون عصب شناس و امینه بنیامنیا پروفسور روانشناسی رهبری می شود و متشکل از کارشناسان آموزشی، حقوقی و فناوری است. آنها روز گذشته یافته های خود را به مکرون ارائه کردند.
در حال حاضر هیچ زمانبندی برای قانون جدید اعلام نشده و مشخص نیست تا چه اندازه مبتنی بر توصیه های کارشناسان خواهد بود. کارشناسان اعلام کردند هرگونه اقدامی باید با تمرکز روی سخت تر کردن قوانین بر شرکت های فناوری انجام شد. موتون در این باره گفت: شرکت های فناوری باید مسئولان اصلی این امر باشند.
همچنین گزارش نشان داد گذران وقت بیش از اندازه در شبکه های اجتماعی روی خواب کودکان تاثیر می گذارد و یکی از انگیزش های اصلی چاقی کودکان است. از سوی دیگر ممکن است شبکه های اجتماعی ریسک اضطراب و افسردگی را بیشتر کنند.
کد خبر 6093895